واگذاری ۲۷۰ پروژه عمرانی به بخش خصوصی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۷۰ پروژه همراه سیاست‌های تشویقی به بخش خصوصی واگذار شد.

اقتصادگردان– به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت اله ترکی در
آیین اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی BIM، با بیان اینکه در ساختار
بودجه‌ای کشور، منابع مالی محدود وجود ندارد، اظهار داشت: طی برگزاری دو
روزه کنفرانس BIM، بسیاری از مشکلات حوزه عمرانی و فنی مطرح شد اما ما به
دنبال این هستیم که چالش اساسی را از دوش دولت برداریم. درهیج کجای دنیا،
دولت در اجرای پروژه عمرانی از ابتدا و تا انتهای پروژه سهمی ندارد.

وی با بیان اینکه مجری بودن دولت در پروژه‌ها آفت بزرگ پروژه های عمرانی
است، افزود: پیشنهاد ما برای بهبود منابع مالی دولت برای تامین مالی
پروژه‌ها این است که تمام پروژه‌های در دست دولت به جز برخی موار خاص، به
بخش خصوصی واگذار شود. این برنامه را در استان تهران عملیاتی کرده و سال
گذشته نیز نزدیک به ۲۷۰ پروژه همراه سیاست‌های تشویقی به بخش خصوصی واگذار
شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، افزود: بررسی‌های ما
نشان می‌دهد که نزدیک ۳ هزار پروژه دارای ردیف و کد دولتی هستند، بنابراین
باید حق دهیم که اجرای پروژه‌ها ۱۴ سال طول بکشد.

وی ادامه داد: تصویب تبصره ۱۹ در قانون بودجه۹۷ و تکرار آن در قانون بودجه ۹۸ برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است.

ترکی با تاکید بر اینکه هر پروژه‌ای که طبق تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸
قابلیت واگذاری داشته باشد، کد و ردیف اعتباری آن از دولت حذف خواهد شد،
گفت: یکی از شهرستان‌های استان تهران، ۵ سال است که در انتظار احداث سینما
است در حالی باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی بخش نظارت بر طرح‌های عمرانی را امری مهم در توسعه پروژه‌های عمرانی
دانست و افزود: ما باید به عنوان متولیان دولت، راه را طوری ترسیم کنیم و
به گونه‌ای هدف گذاری کنیم تا بخش خصوصی رغبت فعالیت با این مدل ها را
داشته باشد. در قانون بودجه ۹۸ تبصره‌ای به نام تبصره ۱۸ (کمک های فنی و
اعتباری) لحاظ کردیم که به مدل های شما در این زمینه کمک می کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان کرد: دولت باید راه
را برای ورود بخش خصوصی هموار کند برای مثال برای استفاده از مدل BIM و
تکنولوژی‌های زیرساختی بخش خصوصی، امتیاز قائل شده و از طریق تبصره ۱۸
کمک‌های فنی و اعتباری به این بخش ارائه کند.

ترکی با تاکید بر اینکه دولت هم باید از طرفی ۵۰ درصد سود بخش خصوصی را
تضمین داده و تعهد دهد، گفت: برای دولتی‌ها دل کندن از این مجموعه سخت است
اما زمانی که بخش خصوصی قدم می‌گذارد خود باید مطالبه گر هم باشد و اگر
پروژه ای را به سرانجام می‌رساند مدیریت آن را هم پس از اجرا عهده دار شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اعلام اینکه سازمان
برنامه و سازمان مدیریت تهران از ایده‌ها و پروژه‌های نخبگان و جوانان
مستعد استقبال می‌کند، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با حضور اکثریت دانشگاه‌های
برجسته و سازمان مدیریت تهران برای بحث و بررسی ایده‌های نو در راه توسعه
زیرساختی و اقتصادی ایجاد شود.

ترکی گفت: در گذشته زمانی که از توسعه صحبت می‌کردیم تمام افکار متوجه
فرهنگ بود درحالی که ما آسیب جدی در حوزه زیربنایی داشتیم. از طرفی مدل
مشخصی برای پیش‌برد اسناد توسعه‌ای نداشتیم، اما پس از پژوهش‌های بسیار،
قرار بر این شد هر برنامه و سندی که در استان تهران براساس اسناد بالادستی
تدوین می‌شود، پیوست علمی داشته باشد. به همین جهت در حوزه فناوری با
دانشگاه علم و صنعت به بحث نشستیم و همکاران دانشگاهی ما را با BIM آشنا
کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تفاوت کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: همواره به دنبال
تفاوت این دو جامعه در جهان بودم و دانستم قدم اول در تحول و کار بزرگ،
شجاعت است. در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هم پایه ریزی و قدم
اول برنامه ریزی برای توسعه استان و تدوین سند توسعه، شجاعت بود.

وی به ۵ سند توسعه‌ای پس از انقلاب و دلایل عدم موفقیت برنامه ها در
اجرا اشاره کرد و افزود: برنامه‌نویسی در ایران در حد ایده‌آل است اما در
مرحله اجرا رها می‌شود، به همین منظور مطالعات و بررسی‌های کارشناسان ما در
سازمان مدیریت تهران برای آسیب شناسی این موضوع آغاز شد و از دل سال‌ها
تلاش و بررسی، سند توسعه استان و شهرستان‌ها متولد شد. این برنامه‌ها از
پایین به بالا نوشته شده و این تفاوت برنامه ششم توسعه با ۵ برنامه گذشته
است.

ترکی گفت: سند توسعه استان و شهرستان های تهران در اسفند ماه ۹۷ رونمایی
شد و کار اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز شده و هدف گزاری تا افق ۱۴۰۰
است. همه دستگاه های اجرایی در این سند سهیم هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نبود سند آمایش سرزمینی
را دومین مانع رشد و توسعه کشور عنوان کرد و گفت: ما تلاش ها و برنامه ریزی
های بسیار و هزینه های هنگفتی هم پرداخت کردیم، اما هر جا رفتیم پروژه ها
یا به بن بست خورده بود یا مردم ناراضی بودند. نگاه آمایشی به این مسئله
کمک کرد و اکنون سند آمایش سرزمینی استان تهران در راستای سنتز آمایش منطقه
ای تدوین شده و هر زمان هر فردی اعم از سیاستمدار یا برنامه نویس برای
توسعه مکانی می تواند به این سند رجوع کند حتی اگر ما آن زمان نباشیم.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: