آشنایی با کمیسیون ماده 100

روند رو به تزاید تعداد شهرها و نیز رشد جمعیت شهرنشین، ایجاب می‌کند محیط زیست سالم با امکانات لازم برای ساکنان فراهم ‌آید.

اقتصادگردان– از این رو، طرح‌های مصوب توسعه شهری تهیه و تصویب می‌شود. در طرح‌های
مذکور احداث ساختمان تابع ضابطه است و در حقیقت تکالیف متقابلی را برای
شهرداری‌ها و شهروندان به وجود آورده است. یکی از شروط مهم اجرای طرح‌های
مصوب و سایر برنامه‌ریزی‌های شهری نظارت و کنترل بناهای احداثی و تطبیق
آنها با طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی به ویژه رعایت بر وکف، تراکم بنا،
ارتفاع، کاربری و نحوه استفاده از زمین و فضا است که هنگام صدور پروانه و
تصویب نقشه‌های ساختمانی تعیین و در پروانه درج و به مالک ابلاغ می‌شود. از
این رو، مهم‌ترین هدف از نظارت و کنترل بناهای احداثی ایجاد محیط زیست
سالم برای ساکنان شهر خواهد بود.

در واقع شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره‌برداری از آن تابع
محدودیت‌های خاص قانونی است و قانونگذار برای مالکین در مراحل سه گانه
(قبل، حین، و بعد از احداث ساختمان) تکلیف خاص را بیان کرده است که عدم عمل
به هر یک تخلف محسوب می‌شود. یکی از وظایف عمده شهرداری‌ها نظارت بر
عملیات ساختمانی است. وظیفه شهرداری در مرحله احداث ساختمان صرفا نظارتی
نیست. اگر سازندگان بنا از حدود پروانه ساختمان تعدی کنند، ماموران شهرداری
مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی هستند. بر این اساس اجرای تکالیف
قانونی هدف دیگر شهرداری‌ها از نظارت بر ساخت و سازها است.

ساختمان‌های بدون پروانه، اغلب بدون نظارت متخصصان ساختمان و فاقد
استحکام بنا احداث می‌شوند. در این رابطه اهمیت این مقوله را نیز به عنوان
یک هدف ضروری باید مد نظر داشت. در این راستا نقش کمیسیون ماده 100 به
عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری در مورد تخلفات ساختمانی دارای اهمیت
است. در حقیقت از این مرحله وارد بررسی می‌شود.

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی ممانعت از اعمال حق، جرم محسوب
می‌شود و از این رو، برای جلوگیری از ادامه بناهای غیرمجاز باید بر مبنای
مجوز قانونی صورت پذیرد. ماده 100 قانون شهرداری مجوز قانونی شهرداری در
این رابطه است. ولی حدود جلوگیری و ممانعت از ادامه کار در چه حد است. آیا
به ارشاد و راهنمایی محدود می‌شود یا بناهای ساخته شده را می‌تواند تخریب و
وسایل و مصالح بنایی را جمع‌آوری و ضبط کند. بر اساس موارد فوق الذکر
شهرداری به عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی نمی‌تواند اقدام به تخریب
بنای احداث شده نماید بلکه باید پرونده را به مراجع قضایی ارسال کند. در
واقع شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون
مجوز را دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.

  تاریخچه کمیسیون ماده 100

اولین مقررات راجع به تخلفات ساختمانی در سال 1334 به تصویب رسیده و تا
به امروز نحوه اقدام برای جلوگیری از عملیات ساختمانی خلاف، متفاوت بوده
است. در گذشته اقدامات شهرداری‌ها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی متکی به
مصوبات انجمن‌های شهر بوده است .در سال 1345 که مواد الحاقی به قانون
شهرداری به تصویب رسید، طی ماده 100 الحاقی وتبصره یک آن ضرورت اخذ پروانه
از شهرداری در محدوده و حریم شهر برای هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان
تصریح شد. در سال 1352 تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح
شد و متعاقب آن در سال 1355 قانون الحاق تبصره 6 به ماده 100 تصویب شد و
در سال 1358 تبصره‌های 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8 به شکل فعلی اصلاح گردید. از
سال 1367 تا سال 1369 کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاه‌های کیفری
محول گردید و از اواخر سال 69 کمیسیون ماده 100 فعالیت خود را از سر گرفت
که تا حال حاضر بر قرار است.

  جایگاه کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100 در میان مراجع قضایی در کنار مراجع عمومی دادگستری
منحصراً به اختلافات و دعاوی خاص رسیدگی می‌کنند. کمیسیون ماده 100
نمونه‌ای از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و
مجزای شهرداری است و از نظر تشکیلات و سازماندهی ارتباطی با قوه قضاییه
ندارد. کمیسیون ماده 100 مرجع بی‌طرفی است که بین شهرداری و شهروند ذی‌نفع
قضاوت می‌نماید و خود مرجعی شبه قضایی به حساب می‌آید.منظور از نهاد شبه
قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانون‌گذار  رسیدگی و اتخاذ
تصمیم می‌کند، بی‌آنکه از جنس محاکم دادگستری باشد.

به استناد ماده 100 قانون شهرداری کمیسیون ماده 100 فقط به تخلفات
ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی می‌کند.کمیسیون ماده100 با
اختیارات قانونی که دارد، اهرم اجرایی شهرداری در امر نظارت بر ساخت و
سازها و جلوگیری ازاحداث بناهای خلاف مقررات شهرسازی، فنی، بهداشتی و بدون
پروانه است. از هنگام تاسیس، این نهاد شبه قضایی فراز و نشیب‌های فراوانی
داشته است، حتی در مقاطعی موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی به مراجع دیگری
واگذار شد ولی با توجه به آخرین اصلاحیه قانون این کمیسیون به عنوان تنها
مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کلیه شهرها تشکیل و فعال
است.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: