رشد قیمت مسکن همگام با نرخ تورم سال 98

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره آینده بازار مسکن اعلام کرد که در سال آینده با جهش قیمت مسکن مواجه نمی‌شویم و قیمت‌ها همگام با نرخ تورم افزایش می‌یابد، اظهارات این مقام مسوول در حالی است که سال گذشته مسوولان حوزه مسکن پیش‌بینی می‌کردند که درسال 97، قیمت‌ها همگام با نرخ تورم رشد کند اما در سال جاری شاهد رشد حدود 70 درصدی قیمت‌ها بودیم.

اقتصادگردان– مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن
قرار نیست بعد از عید به‌طور عجیب و غریبی بالا برود و نهایتاً معادل تورم
خواهد بود، گفت: این تصور که مسائل را به برهه‌های زمانی قبل و بعد از
اتفاقات تقسیم کنیم همواره در جامعه ایران وجود داشته و دارد.

‌قلی خسروی اظهار کرد: یک نگاه در ایران وجود دارد
که همواره مسائل را به بازه‌های زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم می‌کند.
قبل از عید، بعد از عید؛ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات؛ قبل از ماه
رمضان، بعد از ماه رمضان و این انگاره همیشه وجود داشته و امسال هم دیده
می‌شود. به همین دلیل غالباً در ماه‌های پایانی سال حجم معاملات برخی
کالاها از جمله مسکن رشد می‌کند که به افزایش نسبی قیمت منجر می‌شود.

او افزود: بسیاری افراد تصور می‌کنند قیمت خانه و سایر کالاها قرار است
در سال ۱۳۹۸ دچار جهش شود اما با توجه به تجربه ۵۰ سال‌های که در حوزه
املاک دارم می‌گویم سال آینده مطلقاً جهش قیمت اتفاق نمی‌افتد و قیمت مسکن
نهایتاً معادل نرخ تورم افزایش می‌یابد.

به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، زمانی که در سال ۱۳۹۱ قیمت ارز به
صورت ناگهانی رشد کرد قیمت ملک هم مانند سایر کالاها 3 برابر شد. بعد که
قیمت دلار به ۴۰۰۰ تومان رسید، شاهد ثبات بازار مسکن بودیم که تا 5 سال
ادامه یافت اما مجدداً در سال ۱۳۹۷ پرش قیمت ارز و کاهش ساخت و ساز، اثر
خود را در بازار مسکن گذاشت.

خسروی با اشاره به اینکه کلید ایجاد تعادل در بازار مسکن، تناسب بین
عرضه و تقاضا است، گفت: مشاوران املاک امانت‌فروش مردم هستند و در افزایش
قیمت تأثیر آن‌چنانی ندارند.

او ادامه داد: مشاوران املاک سیاست‌گذار مسکن نیستند که نقش عمده‌ای در رشد قیمت‌ها داشته باشند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: نیمه اول سال ۱۳۹۷ بازار
مسکن شرایط نسبتاً خوبی داشت و معاملات رونق گرفته بود اما در نیمه دوم با
توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم به کسادی بازار رسیدیم.

او با بیان اینکه بر مبنای نظر کارشناسان باید سالانه یک تا ۱.۵ میلیون
مسکن در کشور ساخته شود، گفت: در سال‌های رونق که ساخت و ساز مناسب بوده
۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شد و در سال‌های اخیر بین ۳۰۰ تا ۳۵۰
هزار واحد در نوسان بوده اما برای سال آینده از این جهت که تغییرات
مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.

خسروی با اشاره به اهمیت صنعتی‌سازی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت مسکن
گفت: توصیه بنده به وزیر راه و شهرسازی این است که بحث صنعتی‌سازی را به
جد دنبال کنند. یک ساختمان ۵ طبقه نباید بیش از ۸ ماه بیشتر طول بکشد زیرا
طولانی شدن دوره ساخت روی قیمت تمام شده مسکن تأثیر می‌گذارد و موجب خواب
سرمایه و تورم طول دوره ساخت می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

دانلود آهنگ احمدرضا نبی زاده عزیزم دنیا همینجور نمیمونه

این مطلب از وب سایت موزیک یاب – دانلود آهنگ جدید به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی عزیزم دنیا همینجور نمیمونه

ترانه و آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی عزیزم دنیا همینجور نمیمونه از احمدرضا نبی زاده با دو کیفیت متفاوت 128 و 320 ، لینک مستقیم و پر سرعت به همراه تکست و متن آهنگ + پخش آنلاین از سایت موزیک یاب

سبک آهنگ: عاشقانه و احساسی

دانلود آهنگ عزیزم دنیا همینجور نمیمونه احمدرضا نبی زاده در ادامه …

Ahmadreza Nabizade Azizam دانلود آهنگ احمدرضا نبی زاده عزیزم دنیا همینجور نمیمونه

متن آهنگ عزیزم دنیا همینجور نمیمونه احمدرضا نبی زاده

عزیزم؛ غصه نخور… زندگی با ماست…
اگه باختیم امروزوُ؛ فردا که بر جاست
توی این شبِ سیاهِ مه گرفته؛ نگاه کن، خورشیدی از اون دورا پیداست
عزیزم؛ دنیا همین جور نمی مونه… یه روز آخر می شکنه؛ خوابِ زمونه
عزیزم؛ شب همیشه شب نمی مونه… صبح میشه؛ آفتاب میاد رو بومِ خونه…
عزیزم؛ دنیا گلستون میشه یک روز! هر چی مشکل باشه؛ آسون میشه یک روز
مهربونی جای کینه رو می گیره؛ هر جا دردی باشه، درمون میشه یک روز…
عزیزم؛ دنیا همین جور نمی مونه… یه روز آخر می شکنه؛ خوابِ زمونه
عزیزم؛ شب همیشه شب نمی مونه… صبح میشه؛ آفتاب میاد رو بومِ خونه…
عزیزم؛ غصه نخور… زندگی با ماست…

اگه باختیم امروزوُ؛ فردا که بر جاست
توی این شبِ سیاهِ مه گرفته؛ نگاه کن، خورشیدی از اون دورا پیداست
عزیزم؛ دنیا همین جور نمی مونه… یه روز آخر می شکنه؛ خوابِ زمونه
عزیزم؛ شب همیشه شب نمی مونه… صبح میشه؛ آفتاب میاد رو بومِ خونه…
یه روز از روزا که هیچ کس نمی دونه؛ بدی از دنیا میره! خوبی می مونه…
من و دل، منتظرِ اون روزِ خوبیم… حتی از ما نبینی، اگر نشونه!
عزیزم؛ دنیا همین جور نمی مونه… یه روز آخر می شکنه؛ خوابِ زمونه
عزیزم؛ شب همیشه شب نمی مونه… صبح میشه؛ آفتاب میاد رو بومِ خونه…
|____ ♩♪♫♪♩♪♫♪♩♪♫♪♩♪♫♪♩♪♫♪♩♪♫♪♩♪♫♪_____|

دنیا گلستون میشه یک روز احمدرضا نبی زاده

دانلود آهنگ احمدرضا نبی زاده عزیزم دنیا همینجور نمیمونه

دانلود آهنگ احمدرضا نبی زاده عزیزم دنیا همینجور نمیمونه با کیفیت عالی

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

استرالیا و سوئد در چابهار سرمایه‌گذاری می‌کنند

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بندرچابهار کماکان از تحریم‌های امریکا معاف است، گفت: در سال جاری 17 مورد قرارداد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های ایرانی منعقد شده و به زودی قرارداد با 2 شرکت استرالیایی و سوئدی نیز برای سرمایه‌گذاری منعقد می‌شود.

اقتصادگردان– بهروز آقایی اظهار کرد: توسعه این بندر به شکل مناسبی در حال انجام است و
با شرکت‌های داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری قرارداد منعقد شده است. او
افزود: چابهار بهترین مسیر برای ترانزیت کالا از هندوستان به افغانستان است
و تاکنون طی تفاهمنامه‌های سه‌جانبه‌ای که میان ایران، هندوستان و
افغانستان منعقد شده است ترانزیت کالا از هند به افغانستان از مسیر چابهار
در جریان است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ادامه
داد: در سال جاری 9 فروند کشتی بزرگ کالای تجاری از هندوستان به افغانستان
از طریق بندر چابهار تخلیه و بارگیری شده است، که در اولین مورد محموله این
کشتی مورد استقبال رییس‌جمهور افغانستان و در ایران مورد استقبال معاون
وزیر امور خارجه قرار گرفت.

آقایی گفت: در سال گذشته با استفاده از شرایط پس از برجام تجهیزات
تخلیه، بارگیری و بندری چابهار به روز و جدیدترین تجهیزات از آلمان وارد
شد. او یادآورشد: در سال جاری 150 هیات خارجی از چابهار بازدید کردند و 65
درخواست سرمایه‌گذاری ارایه شد که 19 قرارداد آن در حال انعقاد است. مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: ایجاد خط کشتی‌رانی
میان بندر چابهار و بنادر کاندلاموندرا و بمبئی در هند به وسیله سه خط
کشتی‌رانی انجام می‌شود و هر دو هفته یک سفر منظم دریایی دایر خواهد شد.
آقایی تصریح کرد: با توجه به اینکه 16.5 میلیون تن کالای هندی که به مقصد
افغانستان و دیگر کشورهای مشترک المنافع بارگیری می‌شود و آمادگی داریم که
از طریق بندر چابهار آن را جذب کنیم که در این راستا تا به امروز 9 فروند
کشتی بزرگ کالاهای ترانزیتی به مقصد افغانستان در چابهار تخلیه و بارگیری
شده است. او با اشاره به درآمد مناسب ترانزیت کالا از مسیر هند به
افغانستان، عنوان کرد: برای جابه‌جایی این کالاها در سال جاری تنها 5
میلیارد تومان گردش مالی برای رستوران‌های استان سیستان و بلوچستان ایجاد
شده است و به ازای هر کانتینر 550 دلار آیدی دریایی و 800 دلار عوارض مرزی
دریافت می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

به‌روز رسانی مداوم آیین‌نامه حقوق مسافر‌

معاون وزیر راه با بیان اینکه در نوروز ‌پرواز‌ها، خدمات و تأخیرات پروازی شرکت‌ها، روزانه بررسی می‌شود، گفت: آیین‌نامه حقوق مسافر مدام به‌‌روز می‌شود و تلاش می‌کنیم شرکت‌ها ساز‌و‌کارهای لازم برای رسیدگی به این موضوع را داشته باشند.

اقتصادگردان– علی عابدزاده با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری از
سال‌های گذشته آیین‌نامه حقوق مسافر را تدوین و به شرکت‌ها ابلاغ کرد،
افزود: ‌در راستای رعایت حقوق مسافر در پروازها، این آیین‌نامه تدوین شد.
او ادامه داد: طبق قوانین سازمان جهانی هواپیمایی (ایکائو)، ‌سازمان
هواپیمایی کشورها ملزم هستند، ضوابط و دستورالعمل‌های لازم را برای عملکرد
ایمن و بهره‌وری صنعت هوایی تدوین و اجرا کنند. رییس سازمان هواپیمایی
کشوری ‌بیان کرد: ‌حقوق مسافر مجموعه‌ای از سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها،
استانداردها، ضوابط و مقرراتی است که الگوی رفتاری شرکت هواپیمایی و
دست‌اندرکاران امور پروازی را تدوین می‌کند و هدف آن تضمین حقوق مادی و
معنوی و رعایت شأن و منزلت مسافران در‌ مسافرت‌های هوایی است؛ با این
آیین‌نامه‌‌ مردم با حقوق خود در مقابله با تأخیرهای پروازی ‌آگاه می‌شوند.
به گفته عابدزاده، مسافران در صورت بروز تأخیرات و همچنین ضایع شدن حق
آنها از سوی شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند با درج شکایت خود در واحد رسیدگی
به شکایات سازمان هواپیمایی کشوری یا شرکت‌های هواپیمایی ‌نسبت به طرح
انتقادات و شکایات خود اقدام کنند.
ادامه مطلب

icon برچسب ها:

6 خروجی از آشفتگی بازار خودرو

بازوی پژوهشی مجلس پشت صحنه بروز بحران در صنعت خودرو کشور را بررسی می‌کند

آیا زنگ خطر صنعت خودروسازی کشور به صدا درآمده است؟ بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است.

اقتصادگردان– نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان
دوره‌ای تا پایان سی‌ام آذرماه 97، زیان انباشته دو خودروساز اصلی کشور تا
ابتدای دی‌ماه سال جاری به بیش از 10 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
از طرفی مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، هم حدود 20 هزار میلیارد تومان
برآورد می‌شود که بخش اعظم این مطالبات مربوط به دو شرکت خودروساز ایران
خودرو و سایپا است. این زیان انباشته را می‌توان زنگ خطری برای صنعت
خودروساز ایران دانست؛ چراکه در صورت عدم چاره‌اندیشی فوری و بهنگام در
بازار خودرو، باید پیامدهایی مشابه مسائل موسسات مالی و اعتباری را در
سال‌های آتی انتظار داشت. براین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
راه‌حل‌های شش گانه‌ای را برای سامان بخشی به وضعیت آشفته بازار خودروی
کشور پیشنهاد داده که که عبارتند از «تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو از
سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت»، «افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در
پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز»، «اعمال
سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی»، «تداوم سیاست فروش بر اساس
معیارهای محدودکننده سفته بازی»، «فروش خودرو به صورت اقساطی» و «وضع
مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT».

 بازار خودرو  زیر ضرب تحریم‌ها

بازار خودروی کشور همانند دیگر بازارها، از ابتدای سال جاری تاکنون
دستخوش آشفتگی شده است. هرچند بستر این آشفتگی و نابسامانی در تیرماه سال
1396و به موازات تصویب ممنوعیت ثبت سفارش و بروز تخلفات وارداتی پس از آن
آماده بود. به عبارت دیگر، خروج امریکا از برجام و عدم همکاری شرکت‌های
خارجی شریک در بازار خودرو ایران، در کنار شوک بزرگ ارزی و اخلال در دیگر
بازارها مزید بر علت عدم تعادل در بازار خودرو شد. کمی بعد، دولت در اکثر
بازارهای نامتعادل ورود کرد و بطور نسبی موجبات تعادل در آنها را فراهم
کرد، اما در بازار خودرو شاید به دلیل تبعاتش، تصمیم‌گیری جهت تسویه بازار و
حذف رانت جویی‌های شکل گرفته را به تاخیر انداخت و در این بین، تغییر مرجع
ثبات ساز از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و
تغییر وزیر صنعت، معدن وتجارت مزید بر علت شد.

اما وضعیت موجود صنعت خودروسازی کشور چگونه است؟ بنابر آمار اعلامی، وضعیت تولید خودرو در

10 ماهه اول سال 1397 با کاهش 35.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به
812 هزار و 979 دستگاه رسیده است. بر این اساس، روند کاهش تولید خودرو که
از اردیبهشت ماه سال 1397 شروع شده بود در شهریورماه متوقف و رو به افزایش
گذاشت، اما درآبان ماه سال 1397، روند کاهشی مجدداً ادامه پیدا کرد. از
دیگر سو اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطالبات قطعه‌سازان از
خودروسازان تا پایان سه ماهه اول سال 1397 حدود 4500 میلیارد تومان برآورد
می‌شد که این مقدار به حدود 20 هزار میلیارد تومان تا پایان دی ماه رسیده و
این موضوع نشان می‌دهد اگرچه تحریم موجب افزایش افسارگسیخته مطالبات
قطعه‌سازان شده است، اما ریشه در گذشته و قبل از تحریم نیز دارد. این در
حالی است که قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین قربانی روند
فعلی در صنعت خودروسازی خواهند بود.

بررسی موردی نیز نشان می‌دهد که شرکت ایران خودرو در ابتدای دوره 9 ماهه
نخست سال 1397 سود انباشته حدود 440 میلیارد تومانی داشته، اما در انتهای
دوره منتهی به 30/9/1397 با زیان انباشته بیش از 4 هزار و 600 میلیارد
تومانی مواجه شده است. این در حالی است که زیان انباشته شرکت ایران خودرو
برای دوره شش ماهه نخست سال 1397 حدود 2 هزار و 100 میلیارد تومان بوده
است. نکته حائز اهمیت این است که سهم هزینه‌های مالی از زیان خالص این شرکت
در دوره مورد بررسی بیش از 40 درصد است. وضعیت سود و زیان شرکت سایپا برای
دوره منتهی به 30/9/1397 نیز تا حدی مشابه است. در ابتدای دوره نه ماهه
نخست سال 1397، زیان انباشته این شرکت بیش از یک میلیارد و 100 میلیارد
تومانی بوده که در انتهای دوره منتهی به 30/9/1397 زیان انباشته به بیش از 6
هزار و 100 میلیارد تومانی رسیده است. سهم هزینه‌های مالی از زیان خالص
این شرکت نیز همانند شرکت ایران خودرو سهم عمده‌ای از زیان خالص را به خود
اختصاص داده است، به گونه‌ای که سهم هزینه‌های مالی در دوره مورد بررسی بیش
از 32 درصد زیان خالص این شرکت است.

   چالش‌های عمده صنعت خودروسازی

بررسی چالش‌ها و آسیب‌ها نشان می‌دهد که عمده نقاط ضعف در صنعت خودرو،
شامل نوع مالکیت و نحوه مدیریت در این صنعت و مداخله دولت و نظام حمایتی-
تعرفه‌ای غیرهدفمند است. با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم
قانون اساسی، آنچه در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی در کشور مشاهده
شده است، واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی و خرید آن به صورت مستقیم
وغیرمستقیم توسط شرکت‌های اقماری وابسته است. اگر چه براساس صورت‌های مالی
حسابرسی شده منتهی به اسفندماه سال 1396، سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور
دارای سهام 14.04 درصدی از شرکت ایران خودرو و سهام 17.31 درصدی از گروه
سایپا است، اما نحوه چیدمان اعضای هیات‌مدیره این دو شرکت به نوعی در
اختیار دولت بوده و در واقع دولتی هستند. از دیگر سو، از پنج عضو
هیات‌مدیره شرکت ایران خودرو دو عضو نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع
کشور و شرکت تعاونی کارکنان این سازمان هستند و سه عضو باقی مانده نیز
نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سلیم»، «سازه و ساختمان ایرانیان» و
«پیشگامان بازرگانی گل یار» هستند. همچنین پنج عضو هیات‌مدیره گروه سایپا
متشکل از نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، «موسسه حمایت و
بازنشستگی کارکنان فولاد» و شرکت‌های «سرمایه‌گذاری رنا»، «سرمایه‌گذاری
کارکنان سایپا» و «توسعه سرمایه رادین» هستند. این در حالی است که حدود 41
درصد از سهام شرکت سایپا در اختیار شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت است.
بررسی‌های بازوی پژوهی مجلس نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروسازی کشور،
شرکت‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند که اقدام به خرید سهام شرکت مادر می‌کنند.
موضوع جالب توجه این است که شرکت‌های زیرمجموعه قادر به تعیین هیات‌مدیره
شرکت مادر هستند و این درحالی است که هیات‌مدیره شرکت زیرمجموعه قبلا توسط
شرکت مادر تعیین شده است. براساس یافته‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت که
مشکل فعلی صنعت خودرو‌سازی یک شبه به وجود نیامده و تمام این مشکلات مرتبط
با تحریم نیست بلکه مهم‌ترین اشکال به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو
و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری
است.

   راهکارهای خروج از بحران

در این میان پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا با صرف اصلاح نظام
قیمت‌گذاری خودرو، مشکلات بازار خودرو حل می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد،
سیاست قیمتی در قالب افزایش قیمت به تنهایی نخواهد توانست از آشفتگی بازار
خودرو بکاهد. اگر چه سیاست‌های مکملی همچون تدوین قانون «مالیات بر خودروی
دوم هرخانواده»، قانون «مالیات بر معاملات مکرر خودرو» و قانون «مالیات بر
عایدی سرمایه» در خودرو می‌تواند به حذف بازار دلالی ایجاد شده کمک کند،
اما ضروری است در قالب دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای این صنعت
چاره‌اندیشی شود. در برنامه کوتاه‌مدت ضروری است سیاست‌های قیمتی و
غیرقیمتی همساز شده و توامان به اجراء در آیند. این در حالی است که تکیه
صرف بر سیاست قیمتی موجب می‌شود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت
بازار نیز به صورت جهشی رو به جلو حرکت کند.

بنابراین تحقق هدف تسویه در بازار خودرو، مستلزم همسازی سیاست‌های قیمتی
و غیرقیمتی در قالب اجرای همزمان راه‌حل‌هایی فوری است. بر این اساس،
نخستین پیشنهاد این است که نظام قیمت‌گذاری خودرو به شکل قطعی تعیین تکلیف
شود. در حال حاضر، حتی افزایش 30 درصدی تلویحی قیمت خودرو نیز اعمال نشده
است (عقب‌نشینی وزارت صمت در تصمیم اتخاذ شده به دلیل اعتراضات شکل گرفته) و
تمامی پیش فروش‌ها تا آخر دی ماه سال جاری بر مبنای افزایش 7 درصد شورای
رقابت در حال انجام است و تداوم این امر می‌تواند علاوه بر تبعات سنگین
مالی برای خودروسازان، افزایش جذابیت ورود به این بازار و انگیزه سفته بازی
را تشدید کند.

راه‌حل دوم، نیز ناظر به افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت
مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز است. بر این اساس،
تیراژ تولید خودرو حتماً باید با تمرکز بر مدل‌های پرتیراژ، به خصوص در
مدل‌های با سهم بالای 70 درصدی از بازار کشور و با میزان ساخت داخل بالای
60 درصد، متناسب با نیاز بازار افزایش یابد. چراکه تنها با افزایش قیمت و
نبود خودرو در بازار، مجدداً روند واسطه‌گری در حاشیه بازار ادامه پیدا
خواهد کرد. سومین راه‌حل نیز اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی،
تثبیت نسبی بازار ارز و کاهش نرخ سود سپرده‌ها است. توضیح اینکه وضعیت
کنونی، پتانسیل ورود نقدینگی با حجم بسیار بالا به بازار خودرو را افزایش
داده و تشدید نگاه سرمایه‌ای به خودرو، موجبات افزایش تقاضای سفته بازی
خودرو را فراهم ساخته است و به همین دلیل با توجه به تخلیه اثرات احتمالی
ناشی از ورود نقدینگی سیاست کاهش نرخ سود سپرده و آخرین سررسید تمدید این
سپرده‌ها در آخر بهمن ماه سال جاری، ضروری است که بانک مرکزی با تعریف
ابزارهای جدید و محرک در جذب و مدیریت این نقدینگی مازاد اقدام کند.

تداوم سیاست فروش براساس معیارهای محدودکننده سفته بازی نیز چهارمین
راه‌حل پیشنهادی برای انتظام بخشیدن به بازار خودرو در کشور است. بر این
اساس، در حال حاضر برای محدودسازی و حذف تقاضای سفته بازی، فروش خودرو به
اشخاص براساس کارت ملی، شرط سنی بالای 18 سال و عدم خرید خودرو طی 18 ماه
گذشته است و این سیاست می‌تواند انگیزه افراد برای خرید خودرو با هدف خرید و
فروش و سفته بازی را کاهش دهد و خرید خودرو را بیشتر به مصرف‌کننده‌های
واقعی متمرکز کند، بنابراین تداوم این سیاست کماکان تا رفع چالش فعلی بازار
خودرو، پیشنهاد می‌شود.

فروش خودرو به صورت اقساطی نیز می‌تواند پنجمین پیشنهاد برای بهبود بخشی
به وضعیت آشفته بازار خودرو در حال حاضر باشد. بر این اساس، با هدف
تســویه بازار و کوتاه شــدن دســت دلالان از این بازار، لازم اســت پس از
قیمت‌گذاری ســریع و مناسب خودرو، مابه التفاوت بین قیمت فروش قطعی تعیین
شده (قیمت درب کارخانه) و قیمت حاشیه بازار، به صورت اقساط 5 ساله با نرخ
سود ترجیحی برای خریدار لحاظ شود و این اقساط در حسابی نزد بانک صنعت و
معدن قرار گیرد و در سال‌های آتی فقط صرف تحقیق و تو سعه صنعت قطعه‌سازی و
خودروسازی کشور شود.

وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش در قالب

«CGT» (یا Capital Gains Tax) نیز ششمین راهکار پیشنهادی در این خصوص
است. بر این اساس، در حال حاضر مأخذ مالیاتی در نقل و انتقال خودرو، ماده
42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که معادل یک درصد ارزش خودرو است که
توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی اخذ می‌شود. همچنین می‌توان از ظرفیت ماده 93
قانون مالیات‌های مستقیم در قالب مالیات بر درآمد مشاغل استفاده کرد، حال
آنکه در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل خرید و فروش خودرو، معادل 4 تا 5
درصد است. با افزایش این ضرایب مالیاتی می‌توان در نگاه اول، کاهش در خرید و
فروش مکرر را انتظار داشت اما با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو
(شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با قیمت بازار) که از 100 درصد
نیز فراتر رفته است، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی هم می‌تواند به راحتی
قابل تحمل باشد و هم بار اضافی مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی واقعی تحمیل
کند و این خود می‌تواند موجبات افزایش قیمت خودرو در بازار را باعث شود.
بنابراین در شرایط فعلی راه‌حل مالیاتی CGT پیشنهاد نمی‌شود، اما بعد از
تثبیت قیمت‌گذاری قطعی و مناسب خودرو می‌تواند برای پاکسازی دلالی و
سوداگری در بازار خودرو با رعایت الزامات مورد نیاز قابل استفاده باشد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

بسته تشویقی ورود ارز صادراتی

وزارت صنعت در واپسین روزهای سال 97 برای ساماندهی وضعیت صادرات و واردات کشور، بسته‌ای تشویقی ارایه داد.

اقتصادگردان– بر اساس این دستورالعمل، دو شرط «سقف واردات» و «سابقه تجاری» برای ثبت
سفارش واردات کالاهای شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید حذف شده است.
همچنین بر اساس این دستورالعمل سایر دستگاه‌ها مکلف هستند تا درخواست
متقاضیان را به مدت یک روز بررسی و تعیین تکلیف کنند. اما دومین ابلاغیه
وزارت صنعت حذف واسطه‌ها از صادرات فولاد است. بر اساس این دستور‌العمل، از
این پس صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده مجاز خواهد
بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست متقاضیان برای واردات مواد اولیه و
واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را به یک روز کاهش داد و سقف
و سابقه برای ثبت سفارش واردات این کالاها را حذف کرد. به منظور تسهیل
فرایند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای
مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی که با همکاری وزارت صنعت، معدن و
تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران تهیه شده بود، در حوزه‌های ثبت سفارش،
عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات اعلام
شد.

بنابر این دستور العمل، بررسی درخواست متقاضیان مشمول این بسته در یک
روز انجام شده و سقف و سابقه برای آنها حذف می‌شود. همچنین سایر دستگاه‌ها
مکلف هستند درخواست متقاضیان را به مدت یک روز بررسی و تعیین تکلیف کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ثبت سفارش علاوه بر بررسی یک روزه
درخواست تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی، برای
نیاز واحدهای تولیدی، سقف و سابقه واردات را برای کدهای تعرفه کالاهای
مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید هست، حذف کرده
است. از طرفی امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته
(در اولویت 1 و 2) فراهم می‌شود. بانک مرکزی نیز در حوزه عملیات بانکی مدت
زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز را از سه ماه
به شش ماه افزایش داده و وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی را از حداکثر
35 درصد به حداکثر 15 درصد به صورت چک، سفته یا ترکیبی از این موارد به
تشخیص بانک عامل، کاهش داده است. همچنین در حوزه تشریفات گمرکی توافق شد،
پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه‌برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارایه
مجوزهای قانونی دارند فراهم و مجوز ترخیص سازمان مربوطه، صرفا با ذکر شماره
«کوتاژ» و به صورت سیستمی انجام شود. امکان حمل یکسره براساس تقاضای صاحب
کالا نیز فراهم می‌شود.

چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش جهت انجام تشریفات
گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نیست. اظهارنامه‌های این کالاها، به مسیر
سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و ظرف همان روزِ اظهار، امکان
صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می‌شود. بررسی ارزش این
اظهارنامه‌ها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، بعد از ترخیص
کالا انجام شده و امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش
ضمانتنامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا صرفاً به میزان حقوق
ورودی و عوارض متعلقه) فراهم می‌شود.

همچنین در امور گمرکی تفاوت قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض
ثابت بودن شرح تجاری به 10 درصد افزایش پیدا کرده و امکان ترخیص کالاهای
مورد نیاز فوری به شرط ارایه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم و نیز امکان
ترخیص شبانه‌روزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آنها به اتمام
رسیده فراهم می‌شود. این بسته در راستای سیاست‌های دولت برای تسهیل واردات
مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهیه و
ابلاغ شده و صادرکنندگان می‌توانند در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی قبلی و
با هدف رفع تعهد ارزی نسبت به عرضه ارز خود اقدام نموده و این ارز را برای
نیازهای اولیه و اساسی اقتصاد کشور استفاده کنند.

  حذف واسطه‌ها از صادرات فولاد

از دیگرسو، وزیر صنعت در نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران، به منظور
بازگشت ارز صادراتی، ممنوعیت صادرات فولاد توسط شرکت‌های واسطه‌ای را اعلام
کرد. بر اساس این مکاتبه، با توجه به ضروریت تامین نیاز داخلی، ساماندهی
صادرات محصولات فولادی، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از
ارزان فروشی محصولات صادراتی و همچنین بنا به درخواست شرکت‌های بزرگ
تولیدکننده فولاد، از این پس صادرات محصولات فولادی (کد 5 HS) صرفا از طریق
واحدهای تولید‌کننده یا نماینده رسمی آنان پس از تایید این وزارتخانه مجاز
خواهد بود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

پیشنهاد افزایش سود بازرگانی برای حذف رانت

مسوول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد

مسوول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارایه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد

اقتصاد گردان – حسین یوسفیان در گفت‌وگو با  تسنیم، با اشاره به پیشنهاد جدید مطرح شده در خصوص تغییر سود بازرگانی واردات گوشی برای ایجاد تعادل در بازار و حذف رانت ایجاد شده برای گوشی‌های مسافری گفت: بر اساس قانون سود بازرگانی کالای همراه مسافر 2 برابر سود بازرگانی کالایی است که به صورت رسمی وارد می‌شود و اساس پیشنهاد جدید بر تغییر این نرخ بنا شده است. به گفته مسوول طرح رجیستری یک پیشنهاد اولیه به جای بستن سایت واردات مسافری بحث افزایش سود بازرگانی برای ایجاد رقابت بین واردکننده رسمی و مسافری است.

او افزود، سود بازرگانی موبایل 1 درصد بوده و به این ترتیب سود بازرگانی واردات گوشی از طریق مسافر فقط 2 درصد است. به این ترتیب با لحاظ حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده مسافر برای ترخیص گوشی 15 درصد و بازرگان حدود 18 درصد عوارض پرداخت می‌کنند. این درحالی است که در زمان تسویه حساب با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد عملا هر واردکننده رسمی حدود 36 درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند. براساس بررسی‌های صورت گرفته این افزایش سود بازرگانی در نهایت منجر به افزایش 4 درصدی قیمت موبایل خواهد شد؛ چراکه 15 درصد مورد اشاره بر نرخ 4200 تومانی که نرخ ارز محاسباتی در گمرک است، اعمال می‌شود. او افزود، از طرف دیگر با تصویب این پیشنهاد واردکنندگان رسمی تمایل بیشتری به حضور در این عرصه پیدا کرده و به این ترتیب با افزایش عرضه در بازار نیز مواجه خواهیم شد. یوسفیان ادامه داد، این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر فضا برای حضور قانون مند واردکنندگان رسمی فراهم شود عملا تعداد بیشتری از واردکنندگان در این فضا مشارکت کرده و همین موضوع منجر به افزایش رقابت می‌شود. بنابراین می‌توان این انتظار را نیز داشت که واردکننده رسمی، سود 15 درصدی خود را برای گرفتن سهم بازار بیشتر کاهش دهد.در حال حاضر مکاتباتی برای ارسال این پیشنهاد به هیات دولت انجام شده، وزارت صنعت نیز این موضوع را پیگیری کرده است. به نظر می‌رسد در صورت تصویب این پیشنهاد از اردیبهشت ماه شاهد اعمال این مصوبه خاص در تعرفه‌های وارداتی سال 98 باشیم. به گزارش تسنیم، بر اساس برآوردها روزانه حدود 20 هزار گوشی در سامانه مسافری گمرک ایران ثبت می‌شود که با توجه به معافیت 80 دلاری و همچنین عدم پرداخت مالیات علی‌الحساب 4 درصدی، سالانه شاهد فرار و معافیت مالیاتی 1تا3 هزار میلیارد تومانی هستیم.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

دانلود آهنگ امین حیایی صدای فریاد

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ امین حیایی صدای فریاد

هم اکنون رسانه آپ موزیک برای شما کاربران ترانه صدای فریاد با صدای امین حیایی را آماده کرده است

Download New Song BY : Amin Hayayi | Sedaye Faryad With Text And Direct Links In UpMusic

sdfsdf 1 دانلود آهنگ امین حیایی صدای فریاد

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

UpMusicTag دانلود آهنگ امین حیایی صدای فریاد

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

امین حیایی صدای فریاد

دانلود آهنگ امین حیایی صدای فریاد

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

در آستانه روز صنعت نفت؛ از امتیاز تا بیع متقابل، سهم احمد قوام در نفت ملی

مسیر سخت تهدید، تحریم و کودتا در ملی شدن صنعت نفت در گفت وگو با عباس ملکی

از ابتدای انقلاب اسلامی، هر دو روش مبتنی بر امتیاز و مشارکت در تولید کنار گذاشته شد و فقط روش‌های مبتنی بر خدمت که یکی از آنها بیع‌متقابل است انجام شد. ایران از ابتدا تمایل همکاری با همه شرکت‌ها را داشت، حتی با بریتیش‌پترولیوم که خلف شرکت مختلط نفت ایران و انگلستان بود کار می‌کردیم. بی‌پی در ایران حضور داشت و حتی روغن موتور کاسترول در جزیره قشم ایران تولید می‌شد

اقتصاد گردان – فرداد احمدی|

سابقه طولانی و پرفراز و نشیب صنعت نفت ایران معرف خوبی برای ارزیابی تاریخ معاصر ایران است. در طول تاریخ معاصر ایران، یکی از متغیرهای ثابت قضاوت عمومی نسبت به حکومت‌ها و دولت‌ها همواره نفت بوده و هست. در بیش از یک قرن اخیر نوع رفتار سایر کشورها با ایران در حوزه نفت عامل تفکیک دوست از دشمن در ذهن مردم ایران بوده و این اصل حتی در جهان امروز نیز برقرار است و این حامل انرژی در صف اول رویارویی ایران با امریکا و برخی کشورهای منطقه قرار دارد. یکی از فرازهای خیره‌کننده تاریخ نفت در ایران، در 29 اسفند سال 1329 رقم خورد؛ زمانی که به همت محمد مصدق لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس بیست و پنجم شورای ملی تصویب شد و سهم 16 درصدی ایران از سود استخراج نفت را به 50 درصد افزایش داد. 

با نزدیک شدن به سالگرد ملی‌شدن صنعت نفت،  نظر عباس ملکی، محقق ارشد در پروژه سیاست‌گذاری انرژی، مرکز مطالعات بین‌المللی در موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام‌ای‌تی) را درباره تحولات صنعت نفت ایران و تأثیر واقعه ملی شدن صنعت نفت بر آینده این صنعت در ایران جویا شدیم.

 ملکی ضمن بازگو کردن مختصری از آنچه در طول تاریخ صنعت نفت ایران گذشت، موقعیت امروز این صنعت را افتخار‌آفرین و در راستای همان دغدغه‌های عمومی ایرانیان نسبت به آن خواند و کاهش کنونی صادرات نفت ایران به واسطه تحریم‌های امریکا را فرصتی برای کاهش وابستگی بودجه دولتی به این حامل انرژی دانست.

ایران یکی از کشورهایی است که حدود 130 سال تجربه اکتشاف، تولید و استخراج نفت را دارد و در طول این سال‌ها مشتقات نفت و همچنین انرژی‌های دیگر هیدروکربوری مانند زغال‌سنگ و گاز طبیعی نیز به این حامل انرژی افزوده شده است. رژیم حقوقی حاکم بر استخراج نفت خام ایران در طول این سال‌ها دچار تحولات زیادی شد که البته یکی از مهم‌ترین تحولات در سال 1329 رخ داد. عباس ملکی محقق ارشد در پروژه سیاست‌گذاری انرژی، مرکز مطالعات بین‌المللی در موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام‌ای‌تی) در رابطه با این رژیم حقوقی در ابتدای کشف و استخراج نفت در ایران بیان می‌کند: «در ابتدا رژیم حقوقی حاکم بر استخراج نفت خام ایران رژیم امتیازی بود. دولت ایران قبول کرده بود که کل امتیاز منابع معدنی و گمرک ایران را به خارجی‌ها واگذار کند. رژیم امتیازی به این حالت بود که پیمانکار همه مراحل کار نفت را انجام می‌داد و مقداری پول (یا به صورت ثابت در ابتدا یا درصدی از تولید) به کشور یا دولت مالک معادن نفت خام پرداخت می‌کرد.»

ملکی می‌افزاید: «در ابتدا و در دوره حکومت مظفرالدین‌شاه، پرداخت پول به صورت ثابت انجام می‌شد و سپس قرارداد تغییر کرد به صورت 11 درصد از سود خالص در آمد. دولت انگلستان ابتدا ادعا می‌کرد که شرکت مختلط نفت ایران و انگلیس یک شرکت خصوصی است و باید مالیات بپردازد. شرکت مختلط نفت ایران و انگلیس مالیات زیادی را به دولت انگلستان می‌پرداخت و سپس از سود خالص به ایران 15 درصد پرداخت می‌شد.»

وی با بیان اینکه در جریان لایحه استیفای حقوق ملت ایران که در سال 1312 توسط رضاشاه به مجلس ارایه شد، سهم ایران به 16 درصد افزایش پیدا کرد، می‌افزاید: «ولی همچنان رژیم امتیازی حاکم بود و شرکت مختلط نفت ایران و انگلیس همه کارهای مطالعه، اکتشاف، حفاری، استخراج، انتقال و تبدیل به فراورده را انجام می‌داد و سهم ناچیزی از سود به ایران داده می‌شد. در سال‌های 1327 تا 1329 وقتی آقای حسین مکی و آقای دکتر مصدق صورت‌حساب‌ها را در مجلس اعلام کردند، مشخص شد که در دو سال متوالی هم قیمت نفت بالا رفته بود و هم هزینه‌ها ثابت شده بود و هم تولید نفت ایران افزایش پیدا کرده بود، در حالی که مقدار عایدی ایران از نفت کمتر شده بود. مذاکرات زیادی در مجلس بیست و پنجم انجام شد تا بالاخره در 29 اسفند سال 1329 قانون ملی شدن صنعت نفت کشور از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت.»

  سهم احمد قوام در نفت ملی

ملکی درباره دلایل مطرح شدن طرح ملی شدن صنعت نفت اظهار می‌کند: «بعد از پایان جنگ جهانی دوم که نیروهای متفقین در ایران حضور داشتند، نیروهای انگلستان به عراق عقب‌نشینی کردند و اکثر نیروهای امریکایی از خلیج فارس خارج شدند. ولی نیروهای ارتش سرخ از نواحی آذربایجان تا زنجان بیرون نمی‌رفتند و ادعا می‌کردند که حکومت مبتنی بر تسلط حزب دموکرات آذربایجان با مردم صحبت کرده است و مردم مایل هستند که این مناطق زیرنظر حزب دموکرات آذربایجان اداره شود. وقتی ایران فشار بیشتری را برای بازپس‌گیری شمال و شمال غرب از نیروهای تحت نفوذ شوروی وارد کرد، مشخص شد که حکومت شوروی مایل است که امتیاز نفت شمال را همانند امتیاز نفت جنوب که در اختیار شرکت مختلط نفت ایران و انگلیس قرار داشت، در اختیار خود بگیرد. استالین، رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که مایل است امتیاز نفت شمال، نواحی مربوط به دریای خزر و استان‌های ساحلی به یک شرکت روسی داده شود.»

محقق ارشد در پروژه سیاست‌گذاری انرژی، مرکز مطالعات بین‌المللی در موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام‌ای‌تی) در ادامه گفت: «احمد قوام به عنوان نخست‌وزیر وقت ایران مذاکرات زیادی با ساتشیکف، سفیر اتحاد جماهیر شوروی در تهران انجام داد و موفق شد موافقت‌نامه‌ای را به امضا برساند که به ازای دادن نفت شمال به اتحاد جماهیر شوری، نیروهای ارتش سرخ از نواحی آذربایجان ایران خارج شوند. شاید به سبب هوشیاری قوام بود که ماده‌ای در توافق‌نامه لحاظ شد و در آن ذکر شده بود که به دلیل آنکه رژیم حکومتی ایران یک مشروطه-پادشاهی است، همه تعهدات خارجی باید از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد. زمانی که این توافق برای امضا به مجلس رفت، گروه دکتر مصدق و دوستانشان بحث‌های زیادی کردند و آیت‌الله کاشانی نیز حمایت کرد و مسیر ملی شدن صنعت نفت ایران طی شد.»

  مصدق پرچمدار

عباس ملکی درباره سهم محمد مصدق به عنوان پرچمدار ملی شدن صنعت نفت بیان می‌کند: «هیچ تردیدی نیست که در هر جنبش اجتماعی نقش رهبری غیرقابل کتمان است. ولی در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، عوامل مختلفی نقش داشتند. ملی شدن نفت ایران یک خواست عمومی بود و به تجربه تاریخی مردم ایران از دخالت‌های متعدد و متناوب انگلستان و روسیه و سپس انگلستان و شوروی در امور ایران برمی‌گردد. در آن سال‌ها ایرانی‌ها احساس می‌کردند که در هر موضوعی دخالت این دو نیرو کارها را برایشان مشکل می‌کند و مجبور بودند برای هر کاری با این دو نیرو مشورت کنند. برخی از پادشاهان طرفدار انگلستان و برخی طرفدار روسیه بودند، تا حدی که پرچم این دو کشور بر سردر منازل برخی از بزرگان ایران نصب بود.»

وی می‌افزاید: «این حافظه تاریخی‌ و نارضایتی آن سال‌ها به اقدامات متعددی انجامید که یکی از آنها روی خوش نشان دادن ایرانی‌ها به برنامه‌های امریکا چه در چارچوب اصل 4 ترومن و چه در چارچوب طرح مارشال برای اروپا بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم مقدار اندکی از نیروهای امریکایی که فعالیت غیرنظامی می‌کردند، تحت عنوان سپاه صلح در ایران ماندند. حضور آنان نتایج خوبی در بخش کشاورزی و آموزشی برای ایران داشت. همچنین اصلاح گمرکات کشور و اصلاح مالیه توسط امریکایی‌ها مواردی بودند که مردم ایران نسبت به آن روی خوش نشان دادند. شاید دلیل اصلی آن این بود که به قدری دو نیروی انگلستان و روسیه در آسیای جنوب غربی، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی دخالت کردند (اصطلاح بازی بزرگ درباره دوره آن دخالت‌ها به کار برده می‌شد) که مردم از آنان عاصی شده بودند.»

ملکی ادامه می‌دهد: «در چنین موقعیتی، نقشی که یک گروه کوچک در مجلس برای تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایفاکرد را نباید از یاد برد. اما باید نقش کلی را برای مردم قائل شد، ولی در عین‌حال هیچ تردیدی نیست که دکتر مصدق خدمات شایانی در راستای ملی شدن صنعت نفت انجام دادند و در این راه پشتکار و تلاش فراوانی انجام دادند و بعد از آنکه در کمال بهت و شگفتی شاه که شاه فکر نمی‌کرد دکتر مصدق مقام نخست‌وزیری را قبول کند و سپس فکر نمی‌کرد که بتواند آن را اداره کند، دکتر مصدق از اردیبهشت سال 1330 نخست‌وزیری را قبول کرد و آن را اداره کرد تا اینکه در 28 مرداد سال 1332 با فشار نیروهای نظامی و غوغاسالاری اراذل و اوباش طی یک کودتا از کار برکنار شد و دستگیر شد.»

  حرکت امریکا از تجارت به استعمار

ملکی با بیان اینکه سال 1885 ابتدای روابط ایران و امریکا بود و روابطی سالم و کاملأ تجاری میان دو کشور برقرار بود، تصریح کرد: «امریکایی‌ها برخی از اصلاحات مثبت مانند ترویج کشاورزی نوین، ترویج آموزش ابتدایی و متوسطه و انتشارات کتاب را در ایران انجام دادند که کاملأ جنبه انسان‌دوستانه داشت و حتی کمپانی سینکلر امریکایی در حدود سال‌های 1300 شمسی پیشنهاد داد که استخراج منابع نفتی شمال ایران را به صورت رژیم حقوقی امتیازی با در نظر گرفتن سهم 50 درصدی برای ایران شروع کنند.»

وی ادامه داد: «در آن زمان انقلاب اتحاد جماهیر شوروی تازه پیروز شده بود و هنوز ضعیف بود و اقدامی علیه این پیشنهاد امریکایی‌ها نکرد. اما آن پیشنهاد به مرحله عمل نرسید. بعد از جنگ جهانی دوم روس‌ها ناراحتی خود از آن پیشنهاد را نشان دادند و مایل بودند که تمام امتیاز نفت شمال را خودشان در اختیار بگیرند. امریکا نیز به تدریج از حالت دوستی و رابطه تجاری منصفانه با ایران خارج شد و به این نتیجه رسید که شاید خود بتواند به عنوان یک نیروی استعمارگر در ایران ایفای نقش کند. به خصوص که در همان سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم که ترومن از حزب دموکرات رییس‌جمهور امریکا بود، در انتخابات سال 1952 شکست خورد و صحنه سیاسی را به یک ژنرال جمهوری‌خواه به نام آیزنهاور واگذار کرد.»

ملکی در خصوص نقش انگلستان در ترغیب امریکا به کودتا در ایران گفت: «مقامات انگلستان با مقامات امریکا صحبت کردند که اگر صحنه سیاسی را در ایران رها کنند، ایران به سمت کمونیزم حرکت خواهد کرد. مقامات انگلیس نشانه‌هایی برای این ادعا ارایه دادند که یکی از آنها تظاهرات حزب توده در تهران بود. در همین راستا، در فاصله بین 30 تیر سال 1331 تا 28 مرداد سال 1332 دکتر مصدق ممنوعیت حزب توده که توسط رضاشاه تصویب شده بود و بر اساس آن انتشار و تبلیغ هر گونه مرام اشتراکی ممنوع شده بود را نادیده گرفت و فکر می‌کرد که با این کار می‌تواند توازن بین مذهبی‌ها به رهبری آیت‌الله کاشانی با چپ‌ها به رهبری حزب توده را حفظ کند. ولی نمی‌دانست افرادی که پشت سر تظاهرات حزب توده بودند، خود امریکایی‌ها بودند. این گزاره در اسناد سی‌آی‌ای منتشر شده است که شخصی به نام دکتر ویلبرت پول می‌داد که حزب توده در خیابان فردوسی تظاهرات کند. از آن طرف عکس‌ها و تصاویر این تظاهرات برای ترغیب مقامات امریکایی برای انجام کودتا در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. بالاخره آیزنهاور موافقت کرد و برنامه آژاکس که برای سرنگونی دکتر مصدق طراحی شده بود در 25 مرداد سال 1332 به نتیجه نرسید، اما سه روز بعد، در 28 مرداد به نتیجه رسید.»

  اگر نفت نبود…

ملکی اظهار می‌کند: «بر خلاف نظر برخی که می‌گویند ما وابسته به نفت هستیم یا از اصطلاح بلای نفت سخن می‌گویند، از نظر من سابقه ایران در حوزه نفت سابقه درخشانی است. خداوند اینطور خواسته است که ایران دارای نعمت‌های متعددی باشد. اولین نعمت آن نیروی انسانی 82 میلیون نفری است. در ایران شاید خیلی مشخص نشود که نیروی انسانی ایران چقدر کارآمد است، اما به محض آنکه یک ایرانی به کشور دیگری می‌رود، مشخص می‌شود که از لحاظ کارایی و کار گروهی کردن توانایی دارد. دومین نعمت منابع طبیعی سرشار ایران است. ایران 1 درصد جمعیت و 1 درصد مساحت کل خشکی‌های جهان را دارد، ولی 17 درصد کل گاز دنیا و 11 درصد کل منابع ثابت‌شده نفت خام دنیا را در خود جای داده است. برخی معتقدند که شاید اگر ایران منابع نفت و گاز نداشت، اکنون همتراز کشور ژاپن بود. اما من معتقدم اگر ایران نفت و گاز نداشت، اکنون همتراز جمهوری آفریقای مرکزی بود، یعنی کشوری بسیار کمتر توسعه‌یافته.»

این کارشناس انرژی امکانات کنونی صنعت نفت ایران را قابل قبول می‌داند و بیان می‌کند: «ایران مهندسان بسیار ماهری در این حوزه دارد که علاوه بر گرداندن صنعت نفت و گاز ایران، به هر کشور دیگری هم که رفتند، توانستند کارها را به خوبی جلو ببرند و موفق بودند. در حال حاضر پالایشگاه‌های ایران به راحتی و به خوبی کار می‌کنند. درست است که از لحاظ بازده مصرف انرژی یکی از بدترین کشورهای جهان هستیم، اما همه این مسائل راه‌حل دارد. باید با مردم صحبت شود تا کمتر انرژی اتلاف کنند. تولید موتورسیکلت‌ها و اتوموبیل‌های با موتورهای با راندمان کم باید متوقف شود و مصالح و طراحی ساختمان‌ها باید از نظر اتلاف انرژی مورد بازنگری قرار گیرد. البته در این زمینه کارهایی انجام شده است. زمانی متوجه می‌شوید که در ایران کارهای زیادی انجام شده است که بروید خارج و چند وقت که نباشید، متوجه می‌شوید که چقدر در این کشور کار شده است. البته نواقص هم زیاد است.»

  گذر از رژیم امتیازدهی به بیع‌متقابل

ملکی با بیان اینکه تا زمان ملی شدن صنعت نفت رژیم حاکم بر قراردادهای نفتی ایران مبتنی بر امتیاز بود، اظهار کرد: «از آن زمان به بعد نیز این رژیم مبتنی بر امتیاز ادامه یافت، اما منافع ایران 50 درصد در نظر گرفته می‌شد و یک کنسرسیومی ساخته شد که نسبت به قبل بهتر بود. این کنسرسیوم یکی از نتایج کار بزرگ دکتر مصدق و مردم ایران به حساب می‌آید.

 از سال 1332 تا سال 1357، حجم وسیعی از منابع مالی ایران به خاطر ملی شدن صنعت نفت و بالا رفتن سهمی بود که ایران می‌گرفت و همچنین برخی از قراردادهایی که به صورت سرویس، خدمت یا مشارکت در تولید بود. 

اما از ابتدای انقلاب اسلامی، هر دو روش مبتنی بر امتیاز و مشارکت در تولید کنار گذاشته شد و فقط روش‌های مبتنی بر خدمت که یکی از آنها بیع‌متقابل است انجام شد. ایران از ابتدا تمایل همکاری با همه شرکت‌ها را داشت، حتی با بریتیش‌پترولیوم که خلف شرکت مختلط نفت ایران و انگلستان بود کار می‌کردیم. بی‌پی در ایران حضور داشت و حتی روغن موتور کاسترول در جزیره قشم ایران تولید می‌شد. دلیل تمایل ایران به همکاری با شرکت‌های نفتی بین‌المللی و بزرگ، آن است که این شرکت‌ها منابع مالی زیادی در اختیار دارند و پروژه‌های نفت و گاز نیاز بالایی به سرمایه دارند. به عنوان مثال، توسعه هر فاز پارس جنوبی بطور متوسط 5 میلیارد دلار هزینه در بر دارد. دوم اینکه شرکت‌های بین‌المللی نفتی تکنولوژی دارند که برخی از آن تکنولوژی‌ها انحصاری است. سوم اینکه این شرکت‌ها مدیریت خوبی دارند. به عنوان مثال ما از همکاری با توتال در فاز 3 پارس جنوبی یا با استات‌اویل در فازهای 7و8 و9 پارس جنوبی یا با شرکت شیل در میدان‌های سروش و نوروز راضی هستیم. اما باید در نظر بگیریم که اکنون بازار جهانی نفت و صنایع وابسته به آن به قدری گسترش پیدا کرده است که تعداد شرکت‌ها از فقط 7 غول نفتی در جهان به چند میلیون شرکت رسیده است. بنابراین می‌شود با شرکت‌های متوسط و کوچک کار کرد و از همه مهم‌تر، در داخل کشور ایران، برخی شرکت‌ها توانایی انجام برخی پروژه‌ها را دارند.»

وی در پایان گفت: «در مجموع برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود مبنی بر توقف کامل صنایع نفت و گاز ایران، به نظر من صنعت نفت ایران به فعالیت خود مشغول است و اتفاقأ اینکه صادرات نفت ایران کمتر شده است، یکی از فرصت‌هایی است که باید از آن در راستای کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع مالی به نفت و گاز استفاده کرد. نفت و گاز دو موهبت الهی است و از این مواهب استفاده شده است تا کشور به این سطح از توسعه رسیده است و اگر بهتر کار کنیم و کمتر مصرف کنیم و نوآوری به خرج دهیم، اوضاع بهتر خواهد شد.»

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

دانلود آهنگ بهراد شهریاری مخاطب حرفام

دانلود آهنگ بهراد شهریاری مخاطب حرفام

هم اکنون ترانه زیبای مخاطب حرفام با صدای بسیار زیبای بهراد شهریاری از آپ موزیک

Exclusive Song: Behrad Shahriari | Mokhatabe Harfam With Text And Direct Links In UpMusic

sdfssdg دانلود آهنگ بهراد شهریاری مخاطب حرفام

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دوشیزه محترمه عروس خانم
آیا به بنده وکالت میدهید ♬♫
شما را با مهریه یک جلد کلام الله ♬♫
زندگیم یعنی میشه یه روزی ♬♫
واسه همیشه ماله هم بشیم
تا ابد دستات ماله خوده خودم بشه
یه کار کن ببینمت همیشه ♬♫

UpMusicTag دانلود آهنگ بهراد شهریاری مخاطب حرفام
که احساسم فقط خاص تو شه ♬♫
یه کاری کن بمونیم با هم ♬♫
یه کاری کن مگه چی میشه
آهای مخاطب همه حرفام ♬♫
تو رو من از خدا میخوام ♬♫
جز این چیزی نمیخوام ♬♫
آهای عزیز قلب دیوونم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

تبلیغات

دانلود از آپ موزیک نیم بها ( نصف حجم هر آهنگ ) از حجم مصرفی شما محاسبه میشود

آهنگ ها با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی قرار میگیرند

ادامه مطلب

icon برچسب ها: